غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات: كل غرامة في قرار مجلس الوزراء رقم 173 والإجراءات التي تتسبب بها
كل غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026، وما تغيّر عن القرار 106، ومن يُستثنى، والإجراءات التي تُنتج كل غرامة.

باختصار. يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، ويحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025. فعدم تطبيق النظام، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد (ASP)، يكلّف 5,000 درهم، ثم 5,000 درهم عن كل شهر يستمر فيه الإخلال، بحد أقصى 50,000 درهم في أي 12 شهراً متتالية. وكل فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن لم يصدر عبر النظام يكلّف 100 درهم، بسقف 5,000 درهم شهرياً لكل منهما، وتغيير في البيانات لم يُبلَّغ به مزود الخدمة المعتمد يكلّف 250 درهماً عن كل يوم، بسقف 5,000 درهم شهرياً. وقد أُلغيت الغرامة المتعلقة بعدم الإبلاغ عن تعطل النظام [1][2][3].
غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات في لمحة
أعلنت وزارة المالية القرار في 30 أكتوبر 2026. وذكرت أن التعديل جاء استجابةً لملاحظات الأعمال، وأنه يعتمد نهجاً أكثر تناسباً. ويتضمن الجدول الآن أربعة بنود، وفيما يلي كل بند مقارناً بالقرار الذي حل محله [1][2][3]:
المخالفة | الغرامة الحالية (قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026) | بموجب القرار السابق |
|---|---|---|
عدم تطبيق النظام، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد (المُصدِر أو المستلم) | 5,000 درهم، ثم 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر يستمر فيه الإخلال، بحد أقصى 50,000 درهم في أي 12 شهراً متتالية | 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر، دون سقف، وللمُصدِرين فقط |
توقف مستلم طبّق النظام عن الوفاء بالتزاماته بصفته مستلماً | الغرامة نفسها، وتخضع للسقف نفسه | لا نظير لها |
فاتورة إلكترونية لم تصدر وتُرسل عبر النظام | 100 درهم عن كل فاتورة، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر التقويمي | دون تغيير |
إشعار دائن إلكتروني لم يصدر ويُرسل عبر النظام | 100 درهم عن كل إشعار دائن، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر التقويمي | دون تغيير |
تغيير في البيانات المسجلة لدى الهيئة لم يُبلَّغ به مزود الخدمة المعتمد | 250 درهماً عن كل يوم أو جزء من اليوم، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر التقويمي | 1,000 درهم يومياً، دون سقف |
تعطل النظام دون إخطار الهيئة | أُلغيت الغرامة | 1,000 درهم يومياً، على المُصدِرين والمستلمين |
لا تزال بعض التقارير تذكر 1,000 درهم يومياً لغرامة تغيير البيانات. أما نص القرار فيحددها بـ 250 درهماً يومياً مع سقف شهري [1].

عدم تطبيق النظام: حتى 50,000 درهم في السنة
أكبر الغرامات تخص المنشأة التي لم تنضم إلى النظام وفق قواعد المراحل. ويرد عدم تعيين مزود الخدمة المعتمد صراحةً في البند نفسه. وهو ينطبق الآن على المستلمين كما ينطبق على المُصدِرين، وله شق ثانٍ: فالمستلم الذي بدأ التشغيل ثم توقف عن الوفاء بالتزاماته بصفته مستلماً يُغرَّم بالمقدار نفسه. ويسري سقف 50,000 درهم على أي 12 شهراً متتالية في هذا البند وحده [1].
لم تتغير مواعيد المراحل [5][6][7]:
- الإيرادات 50 مليون درهم أو أكثر: تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، وبدء التشغيل بحلول 1 يناير 2027.
- الإيرادات أقل من 50 مليون درهم: تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027، وبدء التشغيل بحلول 1 يوليو 2027.
- الجهات الحكومية: تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027، وبدء التشغيل بحلول 1 أكتوبر 2027.
لقد انقضى أول موعد للتعيين، ولم يُنشر أي تمديد. والمنشأة في المرحلة الأولى التي لم تعيّن مزود خدمة معتمد تقع في الحالة التي يصفها هذا البند، وتستمر الغرامة الشهرية ما دام الوضع قائماً. والخطوة العملية هي تعيين مزود معتمد الآن، والتأكد من أنه مدرج في سجل الوزارة وليس حاصلاً على موافقة مسبقة فقط، واعتماد 1 يناير 2027 موعداً فعلياً لبدء التشغيل. وتعرض قائمة مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية في الإمارات من فنلاين السجل الحالي.
الفواتير والإشعارات الدائنة: 100 درهم عن كل منها
الفاتورة أو الإشعار الدائن الذي كان ينبغي أن يمر عبر النظام ولم يمر يكلّف 100 درهم. والسقف 5,000 درهم في الشهر التقويمي للفواتير، و5,000 درهم مستقلة للإشعارات الدائنة، فقد يبلغ مجموع الشهر الذي تقع فيه مخالفات من النوعين 10,000 درهم. ولا يوجد سقف سنوي لهذين البندين، إذ يبدأ الاحتساب من جديد كل شهر [1].
والإشعارات الدائنة هي الثغرة الأرجح. فالفوترة تجري عادةً في مسار واحد مضبوط داخل نظام تخطيط موارد المؤسسات. أما الإشعارات الدائنة فكثيراً ما تخرج عنه: استرداد اتفقت عليه خدمة العملاء، أو خصم حجم تُحسب قيمته في نهاية الربع، أو تصحيح سعر يُعدّ يدوياً في جدول بيانات ويُرحَّل قيداً يومياً. وكل واحد من هذه إشعار دائن يتوقع القرار أن يراه في النظام.
وتتبع الأعمال المسجلة في ضريبة القيمة المضافة الجدول الزمني للفوترة المقرر في قانون ضريبة القيمة المضافة. أما الأعمال خارجه فلديها 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة لإصدار الفاتورة الإلكترونية، وهي مهلة غيّرها تعديل سبتمبر من 14 يوماً تقويمياً [4][7].
التغييرات في البيانات التي يجب أن يعلمها مزود الخدمة المعتمد
عندما تتغير البيانات التي سجلتها المنشأة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، كاسم تجاري جديد أو عنوان جديد، يجب عليها إبلاغ مزود الخدمة المعتمد. وكل يوم تأخير يكلّف 250 درهماً، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر التقويمي. وكان المعدل السابق 1,000 درهم يومياً دون سقف. والالتزام يسري على المُصدِرين والمستلمين على حد سواء [1][2].
والسبب المعتاد تنظيمي. فيحدّث شخص ما التسجيل في منصة إمارات تاكس (EmaraTax)، وغالباً من يتولى تجديد الرخصة التجارية، ولا يُبلِّغ أحدٌ الفريق الذي يدير نظام تخطيط الموارد أو العلاقة مع المزود. وتستمر الفواتير بالصدور ببيانات قديمة. والحل هو إطلاق مهمة ضمن إجراءات البيانات الرئيسية: أي تغيير في تسجيل الهيئة يفتح مهمة لتحديث بيانات مزود الخدمة المعتمد، بمسؤول محدد وتاريخ محدد.
من هو خارج نطاق الغرامات، وما الذي يتركه القرار مفتوحاً
ثلاث قواعد تضيّق نطاق التعرض للغرامات [1][3][4]:
- الأعمال التي تُصدر الفواتير الإلكترونية أو تتبادلها أو تُبلغ عنها طوعاً مستثناة من القرار.
- إذا كانت المنشأة نفسها مُصدِراً أو مستلماً أو كليهما عن المخالفة نفسها، فتُفرض عليها غرامة واحدة لا اثنتان.
- الغرامة المتعلقة بعدم إخطار الهيئة بتعطل النظام ألغيت، لأن تعديل سبتمبر ألغى واجب الإخطار نفسه.
ويترك النص بعض النقاط مفتوحة. فالقرار يعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ولا يذكر النص المنشور ذلك التاريخ. وهو يلغي القرار السابق دون قاعدة انتقالية، ولا يتناول التنازل عن الغرامات أو إعادة النظر فيها [1]. وإلى أن تصدر الهيئة إرشادات، ينبغي للفرق المالية أن تخطط وفق الجدول كما ورد.
تحويل الجدول إلى ضوابط
كل بند في الجدول يعود إلى إجراء، ولكل إجراء مسؤول. وربطها قبل بدء التشغيل هو أقصر طريق لتجنب الغرامات:

الغرامة | الإجراء الذي يؤدي إليها | المسؤول المعتاد | الضبط |
|---|---|---|---|
عدم التطبيق، أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد | خطة المشروع وعقد المزود | المسؤول المالي الأول | عقد موقّع مع المزود وتاريخ بدء تشغيل يُتابَع مقابل المرحلة |
امتثال المستلم بعد بدء التشغيل | استلام الفواتير في الحسابات الدائنة | مسؤول الحسابات الدائنة | استلام فواتير الموردين عبر المزود فقط، مع تسجيل الاستثناءات |
فاتورة لم تصدر عبر النظام | دورة الطلب حتى التحصيل | مسؤول الفوترة أو الحسابات المدينة | يمنع نظام تخطيط الموارد الفواتير خارج مسار الفوترة الإلكترونية، ويُراجع تقرير الرفض اليومي |
إشعار دائن لم يصدر عبر النظام | المبالغ المستردة والخصومات وتصحيحات الأسعار | مسؤول الحسابات المدينة مع عمليات المبيعات | إصدار كل الإشعارات الدائنة في نظام تخطيط الموارد، ومراجعة التعديلات اليدوية في نهاية الشهر |
تغيير في البيانات لم يُبلَّغ به المزود | تجديد الرخصة وتحديثات تسجيل الهيئة | من يتولى منصة إمارات تاكس | أي تغيير في المنصة يطلق تحديثاً لبيانات المزود بموعد نهائي |
أغلب هذه الغرامات لن تنتج عن منشأة ترفض البدء. بل ستنتج عن إشعار دائن صدر خارج النظام، أو تغيير في رقم التسجيل الضريبي لم يصل إلى المزود.
تعمل فنلاين مع فريق المالية ونظام تخطيط الموارد ومزود الخدمة المعتمد لدى العميل لإعداد هذه الضوابط. وتغطي خدمة الفوترة الإلكترونية ربط الإجراءات وبدء التشغيل.
المصادر
1. قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية الناتجة عن مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية: وزارة المالية (30 أكتوبر 2026). https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2026/10/Cabinet-Decision-No.-173-of-2026-On-the-Violations-and-Administrative-Penalties-Resulting-from-Violation-of-the-Legislation-Regulating-the-Electronic-Invoicing-System_En.pdf
2. قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية الناتجة عن مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية: وزارة المالية (ديسمبر 2025). https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2025/12/Cabinet-Decision-Violations-and-Penalties-eInvoicing-final-version-en-8.12.25.pdf
3. وزارة المالية تعلن تحديث الغرامات الإدارية المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات: وزارة المالية (30 أكتوبر 2026). https://mof.gov.ae/en/news/mof-announces-updated-administrative-penalties-related-to-the-uae-einvoicing-system-to-enhance-clarity-and-support-business-compliance/
4. القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية: وزارة المالية (28 سبتمبر 2026). https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2026/10/Ministerial-Decision-No.-197-of-2026-%E2%80%93-Amending-Certain-Provisions-of-Ministerial-Decision-No.-243-of-2025-on-the-Electronic-Invoicing-System_Ar.pdf
5. القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية: وزارة المالية (سبتمبر 2025). https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2025/09/Ministerial-Decision-No.-244-of-2025-on-the-Implementation-of-the-Electronic-Invoicing-System.pdf
6. القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025: وزارة المالية (مايو 2026). https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2026/05/Ministerial-Resolution-No.-66-of-2026-Amending-Certain-Provisions-of-Ministerial-Resolution-No.-244-of-2025-Regarding-the-Implementation-of-the-Electronic-Invoicing-System-En-20260514.pdf
7. إرشادات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، الإصدار 2.0: وزارة المالية (26 أكتوبر 2026). https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2026/10/UAE-Electronic-Invoicing-Guidelines_En.pdf
تحقق من البنود التي تتعرض لها إجراءات الفوترة لديك
سيراجع أخصائي مالي أول مسارات الفواتير والإشعارات الدائنة والبيانات الرئيسية لديك وفق الجدول الجديد قبل موعد بدء التشغيل.
الأسئلة الشائعة
5,000 درهم عن المرة الأولى، ثم 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر يستمر فيه الإخلال، بحد أقصى 50,000 درهم في أي 12 شهراً متتالية. وتُفرض الغرامة نفسها على المنشأة التي لم تطبق نظام الفوترة الإلكترونية في موعده.
لكل غرامة حدها الخاص. فغرامة عدم التطبيق محددة بـ 50,000 درهم في أي 12 شهراً متتالية. أما غرامات الفواتير والإشعارات الدائنة وتغيير البيانات فلكل منها سقف 5,000 درهم في الشهر التقويمي، دون سقف سنوي.
نعم. فالمستلم الذي لا يطبق النظام، أو يتوقف عن الوفاء بالتزاماته بصفته مستلماً بعد بدء التشغيل، يواجه الغرامة نفسها التي يواجهها المُصدِر. وإذا كانت المنشأة الواحدة مُصدِراً ومستلماً عن المخالفة نفسها، فتُفرض غرامة واحدة فقط.
لا. فقد أُلغي واجب إخطار الهيئة بتعطل النظام اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، ولا ينص قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 على أي غرامة بشأنه.
لا. فالأعمال التي تُصدر الفواتير الإلكترونية أو تتبادلها أو تُبلغ عنها على أساس طوعي مستثناة من قرار الغرامات.
يعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ويحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025.